ستاد ملی مدیریت تعارض منافع تشکیل می‌شود
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۵۸۵۰
به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه تعارض منافع در مجلس، گفت: لایحه تعارض منافع با طرح نمایندگان تجمیع شد و تحت عنوان «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»در اواخر سال ۱۴۰۱ در کمیسیون اجتماعی به جمع بندی رسید و نهایی و تقدیم هیئت رئیسه شده تا در نوبت بررسی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره تعریف موقعیت تعارض منافع طبق این لایحه، بیان کرد: تعارض منافع را موقعیت یا شرایطی است که باعث ترجیح منافع فردی و گروهی بر منفعت عمومی برای فرد و بستگان فرد باشد. بر این اساس دایره آن هم شامل مقامات و مسئولان و کارکنان موسسات عمومی است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: در این لایحه گرایش عمده به سمت پیشگیری، کنترل و نظارت است. بر این اساس در ماده ۳ این لایحه تشکیل ستاد ملی مدیریت تعارض منافع از مقامات مختلف پیش‌بینی شده که وظیفه این ستاد شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع، ارائه پیشنهادات ، ارزیابی موقعیت‌ها و تنظیم گزارشات مناسب و مدیریت حوزه تعارض منافع را انجام می‌دهد.
گودرزی درباره جزئیات این لایحه، گفت: طبق لایحه مذکور هر گونه معامله تجاری شخصی برای خود و بستگان آن فرد در حین کار در یک سازمان و تا ۲ سال بعد از قطع همکاری با سازمان و موسسه عمومی ممنوع است.
وی تصریح کرد: در ماده ۱۳ لایحه وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات ملزم شده که از تجمیع سامانه‌های هوشمند موجود یک گزارش گیری منظمی را از طریق ستاد ملی و نهادهای نظارتی داشته باشند و به نوعی نظارت نامحسوسی بر آمد و شده‌ای مالی کارگزاران اعمال شود؛ سامانه فراگیر ملی برای کنترل موضوعات مالی مقامات ، مسئولان و کارگزاران عامل کنترلی بسیار خوبی است.
نماینده درود و ازنا در مجلس اضافه کرد: در ماده ۱۴ این لایحه هم جرم انگاری صورت گرفته که متخلفین از احکام این قانون در محاکم مربوطه رسیدگی شود.
گودرزی در پایان با تاکید بر اینکه اجرای این قانون می‌تواند سلامت اداری را با مکانیزم پیشگیری کنترل کند و شفاف سازی خوبی صورت بگیرد، گفت: امیدواریم هیئت رئیسه به این لایحه توجه ویژه داشته باشد تا در مجلس یازدهم به سرانجام برسد.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مجلس طرح تعارض منافع تعارض منافع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۵۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات شورای نگهبان در لایحه حجاب برطرف شد
به گزارش «تابناک» به نقل از دیده‌بان ایران، پس از اجرای طرح «نور» و بازگشت مجدد گشت ارشاد، مناقشات حقوقی را مبنی براینکه وقتی لایحه حجاب و عفاف در مرحله رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان قرار دارد، چگونه نیروی انتظامی گشت‌های ارشاد را دوباره به خیابان‌ها آورده، ایجاد کرده است.
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به اینکه لایحه حجاب و عفاف در چه مرحله‌ای قرار دارد، به دیده‌بان ایران گفت: «یک سری ابهاماتی که شورای نگهبان گرفته است را برطرف کرده‌ایم. انشاالله به رای کمیسیون می‌گذاریم و به شورا می‌فرستیم.»
وی در واکنش به بازگشت مجدد گشت ارشاد عنوان کرد: «قانون دارند. بر اساس قانون می‌توانند.»
غضنفرآبادی در پاسخ به اینکه گشت ارشاد براساس کدام قانون است، به دیده بان ایران گفت: «قانونی که مصوب کردند ... (مکث می‌کند) فکر می‌کنم شورای عالی انقلاب فرهنگی، دقیق یادم نیست.»
این نماینده مجلس درخصوص اینکه چرا با وجود تصویب نشدن لایجه حجاب و عفاف، گشت ارشاد مجدد بازگشته است، اظهار کرد: «از خودشان بپرسید.»
غضنفرآبادی در پاسخ به اینکه آیا مخالف گشت ارشاد است، گفت: «خیر، هرچه قانون بگوید باید به آن عمل کنیم.»
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد